طليقي حكايات ميراا حصري

هي الإهانات والسكوت عن الحقيقة.
لكن دلوقتي، اكتشفت إن فيه حسابات قديمة لسه ما اتقفلتش، وإن حقي المالي محتاج مراجعة مستقلة بعيدًا عن أي خلاف شخصي.
وفي صباح اليوم التالي، وصل أول تقرير بالمطابقة البنكية، وكان فيه رقم واحد مختلف عن كل الأرقام المسجلة في دفاتر الشركة... رقم ممكن يفسّر سبب اختفاء الملحق، لكنه لسه محتاج دليل يؤكده.
يتبع...
الجزء السابع الرقم اللي فضح سر السنين
أول ما الأستاذ شريف اتصل بيا وطلب مني أروح مكتبه، عرفت إن فيه تطور جديد حصل.
وصلت، ولقيته قاعد قدام المراجع المستقل، وبينهم دفتر الحسابات القديم وكشوف التحويلات البنكية.
الأستاذ شريف أشار للكرسي وقال اتفضلي يا مريم. التقرير الأولي خلص، وفيه نقطة لازم نفهمها كويس.
قعدت وأنا قلبي بيدق بسرعة.
المراجع فتح دفتر الحسابات، ووراني قيدًا ماليًا قديمًا، وبعدها حط جنبه كشف التحويلات.
قال فيه مبلغ اتسجل في الدفاتر باعتباره جزءًا من تسوية التمويل القديم، لكننا لحد دلوقتي ما لقيناش مستندًا نهائيًا يثبت إن التسوية تمت بالشروط المطلوبة.
سألته يعني المبلغ ده ممكن يكون لسه مستحق؟
رد ممكن، لكن لازم نراجع المستندات الأصلية ونحدد طبيعة العملية قبل ما نعتبره دينًا مستحقًا.
الأستاذ شريف أضاف والأهم إننا لقينا إشارة في الدفتر إلى مراجعة الحساب الختامي بعد التوسعة، لكن النتيجة النهائية للمراجعة مش موجودة في الملف.
فضلت ساكتة لحظات.
كل اللي كنت عايزاه هو أعرف الحقيقة، مش أتهم حد من غير دليل.
قلت كمّلوا المراجعة للنهاية، وأنا موافقة على أي إجراء قانوني يضمن إن كل طرف ياخد حقه.
بعد يومين، طلب المراجع مقابلة ممثل من الإدارة المالية القديمة، علشان يسأله عن طريقة تسجيل العمليات وقتها.
أحمد وافق على توفير كل الملفات المتاحة، وحضر بنفسه الاجتماع.
المراجع سأله هل كان عندك علم بوجود تسوية نهائية للتمويل القديم؟
أحمد فكر شوية، وبعدها قال كنت أعرف إن والدي كان بيتابع الموضوع مع والد مريم، لكن ما عنديش نسخة من التسوية النهائية، ومش هقدر أؤكد إنها اتنفذت بالكامل.
المراجع سجّل الإجابة، وطلب منه تقديم أي مراسلات إضافية لو ظهرت.
بعد الاجتماع، أحمد طلب يتكلم معايا على انفراد.
قال أنا عارف إن اللي حصل بينا خلّى ثقتك فيا شبه مستحيلة، لكن عايزك تعرفي إني مش هعترض على مراجعة الحسابات.
بصيت له وقلت ده مش فضل منك يا أحمد. دي حقوق لازم تتراجع، سواء إحنا متجوزين أو مطلقين.
نزل عينه وقال عندك حق.
لأول مرة، ما حاولش يبرر كل حاجة أو يحوّل الكلام لخلاف شخصي.
لكن ده ما كانش كفاية علشان أرجع أثق فيه.
في الأسبوع التالي، المراجع طلب مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة القديمة.
كان فيه محضر لاجتماع اتعمل بعد التوسعة مباشرة، وبيشير إلى إن الإدارة طلبت تأجيل اعتماد الحساب الختامي لحين استكمال بعض المستندات.
الأستاذ شريف قال ده يفسّر ليه مش لاقيين اعتمادًا نهائيًا في الملف، لكنه ما يثبتش إن فيه مبلغًا مستحقًا بذاته.
طلبنا نسخة رسمية من المحضر ومرفقاته.
وبعد مراجعة المرفقات، ظهر خطاب قديم صادر عن الإدارة المالية، بيطلب استكمال مستندات التسوية قبل إغلاق الملف.
لكن اسم الموظف المسؤول عن المتابعة ما كانش واضحًا في النسخة المتاحة.
قرر المراجع إنه ما يربطش التأخير بأي شخص قبل ما يراجع سجل الموظفين وتفويضات العمل في الفترة دي.
كنت حاسة إن كل خطوة بتقربنا من الحقيقة، لكن في نفس الوقت بتأكد لي إن الموضوع أكبر من مجرد ورقة ضايعة.
بعد أيام، وصلت رسالة من الأستاذ محمود الدسوقي، قال فيها إنه عثر على نسخة أخرى من دفتر والدِي، فيها ملاحظة مكتوبة بعد الاجتماع القديم.
ذهبت لمقابلته ومعايا الأستاذ شريف.
طلع محمود الدفتر، وفتح صفحة عليها التاريخ نفسه الموجود في محضر مجلس الإدارة.
كانت الملاحظة قصيرة
تم طلب مراجعة الحساب الختامي، مع الاحتفاظ بنسخة من جميع المستندات لحين اعتماد التسوية.
الأستاذ شريف راجع الملاحظة وقال دي بتؤكد إن المراجعة كانت لسه مطلوبة في التاريخ ده، لكنها ما تثبتش لوحدها النتيجة النهائية.
محمود هز راسه وقال أنا مش عايز أتهم حد. كل اللي عايزه إن الأوراق توصل لأصحابها، والحقيقة تظهر.
شكرته، وطلبنا منه الاحتفاظ بالدفتر كما هو لحين استكمال الإجراءات.
وفي نهاية الشهر، وصل التقرير النهائي للمراجع المستقل.
التقرير ما أثبتش وجود تلاعب متعمد، لكنه كشف إن الأرشيف ناقص، وإن اعتماد التسوية النهائية غير موجود ضمن المستندات المتاحة، وإن بعض القيود المالية محتاجة استكمال قبل تحديد المبالغ المستحقة.
الأستاذ شريف قال لي الخطوة القانونية التالية هي مطالبة الشركة بتقديم المستندات الناقصة، ولو تعذر الوصول لاتفاق واضح، نقدر نلجأ للإجراءات القانونية المناسبة لتحديد الحقوق.
وافقت على بدء الإجراءات.
ما كنتش عايزة انتقام، ولا كنت مستعدة أتنازل عن حقي لمجرد إن الشركة تخص عيلة كنت يومًا جزءًا منها.
وفي مساء اليوم نفسه، وأنا براجع نسخة التقرير، لاحظت إن فيه رقمًا مرجعيًا اتكرر في محضر الاجتماع وفي خطاب الإدارة المالية.
كان الرقم مكتوبًا بجوار عبارة المرفق النهائي.
اتصلت بالأستاذ شريف فورًا، وقلت له الرقم ده ظهر في أكتر من مستند، لكن إحنا لسه ما لقيناش المرفق نفسه.
رد صحيح. هنتتبع الرقم في فهرس الأرشيف القديم، ونشوف إذا كان مسجلًا تحت تصنيف مختلف.
وبعد ساعات، بعت لي رسالة قصيرة
لقينا إشارة للرقم في فهرس ورقي قديم، لكن مكان حفظ المستند مكتوب بطريقة مختلفة عن باقي الملفات.
بصيت للرسالة، وحسيت إننا أخيرًا مسكنا طرف خيط جديد.
لأن المرفق النهائي، لو ظهر واتأكدت صحته، ممكن يحسم السؤال اللي فضل معلّق طول السنين هل تمت تسوية التمويل فعلًا، ولا إن الحسابات اتقفلت من غير ما تكتمل المستندات؟
يتبع...
الجزء السابع الرقم اللي فضح سر السنين
أول ما الأستاذ شريف اتصل بيا وطلب مني أروح مكتبه، عرفت إن فيه تطور جديد حصل.
وصلت، ولقيته قاعد قدام المراجع المستقل، وبينهم دفتر الحسابات القديم وكشوف التحويلات البنكية.
الأستاذ شريف أشار للكرسي وقال اتفضلي يا مريم. التقرير الأولي خلص، وفيه نقطة لازم نفهمها كويس.
قعدت وأنا قلبي بيدق بسرعة.
المراجع فتح دفتر الحسابات، ووراني قيدًا ماليًا قديمًا، وبعدها حط جنبه كشف التحويلات.
قال فيه مبلغ اتسجل في الدفاتر باعتباره جزءًا من تسوية التمويل القديم، لكننا لحد دلوقتي ما لقيناش مستندًا نهائيًا يثبت إن التسوية تمت بالشروط المطلوبة.
سألته يعني المبلغ ده ممكن يكون لسه مستحق؟
رد ممكن، لكن لازم نراجع المستندات الأصلية ونحدد طبيعة العملية قبل ما نعتبره دينًا مستحقًا.
الأستاذ شريف أضاف والأهم إننا لقينا إشارة في الدفتر إلى مراجعة الحساب الختامي بعد التوسعة، لكن النتيجة النهائية للمراجعة مش موجودة في الملف.
فضلت ساكتة لحظات.
كل اللي كنت عايزاه هو أعرف الحقيقة، مش أتهم حد من غير دليل.
قلت كمّلوا المراجعة للنهاية، وأنا موافقة على أي إجراء قانوني يضمن إن كل طرف ياخد حقه.
بعد يومين، طلب المراجع مقابلة ممثل من الإدارة المالية القديمة، علشان يسأله عن طريقة تسجيل العمليات وقتها.
أحمد وافق على توفير كل الملفات المتاحة، وحضر بنفسه الاجتماع.
المراجع سأله هل كان عندك علم بوجود تسوية نهائية للتمويل القديم؟
أحمد فكر شوية، وبعدها قال كنت أعرف إن والدي كان بيتابع الموضوع مع والد مريم، لكن ما عنديش نسخة من التسوية النهائية، ومش هقدر أؤكد إنها اتنفذت بالكامل.
المراجع سجّل الإجابة، وطلب منه تقديم أي مراسلات إضافية لو ظهرت.
بعد الاجتماع، أحمد طلب يتكلم معايا على انفراد.
قال أنا عارف إن اللي حصل بينا خلّى ثقتك فيا شبه مستحيلة، لكن عايزك تعرفي إني مش هعترض على مراجعة الحسابات.
بصيت له وقلت ده مش فضل منك يا أحمد. دي حقوق لازم تتراجع، سواء إحنا متجوزين أو مطلقين.
نزل عينه وقال عندك حق.
لأول مرة، ما حاولش يبرر كل حاجة أو يحوّل الكلام لخلاف شخصي.
لكن ده ما كانش كفاية علشان أرجع أثق فيه.
في الأسبوع التالي، المراجع طلب مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة القديمة.
كان فيه محضر لاجتماع اتعمل بعد التوسعة مباشرة، وبيشير إلى إن الإدارة طلبت تأجيل اعتماد الحساب الختامي لحين استكمال بعض المستندات.
الأستاذ شريف قال ده يفسّر ليه مش لاقيين اعتمادًا نهائيًا في الملف، لكنه ما يثبتش إن فيه مبلغًا مستحقًا بذاته.
طلبنا نسخة رسمية من المحضر ومرفقاته.
وبعد مراجعة المرفقات، ظهر خطاب قديم صادر عن الإدارة المالية، بيطلب استكمال مستندات التسوية قبل إغلاق الملف.
لكن اسم الموظف المسؤول عن المتابعة ما كانش واضحًا في النسخة المتاحة.
قرر المراجع إنه ما يربطش التأخير بأي شخص قبل ما يراجع سجل الموظفين وتفويضات العمل في الفترة دي.
كنت حاسة إن كل خطوة بتقربنا من الحقيقة، لكن في نفس الوقت بتأكد لي إن الموضوع أكبر من مجرد ورقة ضايعة.
بعد أيام، وصلت رسالة من الأستاذ محمود الدسوقي، قال فيها إنه عثر على نسخة أخرى من دفتر والدِي، فيها ملاحظة مكتوبة بعد الاجتماع القديم.
ذهبت لمقابلته ومعايا الأستاذ شريف.
طلع محمود الدفتر، وفتح صفحة عليها التاريخ نفسه الموجود في محضر مجلس الإدارة.
كانت الملاحظة قصيرة
تم طلب مراجعة الحساب الختامي، مع الاحتفاظ بنسخة من جميع المستندات لحين اعتماد التسوية.
الأستاذ شريف راجع الملاحظة وقال دي بتؤكد إن المراجعة كانت لسه مطلوبة في التاريخ ده، لكنها ما تثبتش لوحدها النتيجة النهائية.
محمود هز راسه وقال أنا مش عايز أتهم حد. كل اللي عايزه إن الأوراق توصل لأصحابها، والحقيقة تظهر.
شكرته، وطلبنا منه الاحتفاظ بالدفتر كما هو لحين استكمال الإجراءات.
وفي نهاية الشهر، وصل التقرير النهائي للمراجع المستقل.
التقرير ما أثبتش وجود تلاعب متعمد، لكنه كشف إن الأرشيف ناقص، وإن اعتماد التسوية النهائية غير موجود ضمن المستندات المتاحة، وإن بعض القيود المالية محتاجة استكمال قبل تحديد المبالغ المستحقة.
الأستاذ شريف قال لي الخطوة القانونية التالية هي مطالبة الشركة بتقديم المستندات الناقصة، ولو تعذر الوصول لاتفاق واضح، نقدر نلجأ للإجراءات القانونية المناسبة لتحديد الحقوق.
وافقت على بدء الإجراءات.
ما كنتش عايزة انتقام، ولا كنت مستعدة أتنازل عن حقي لمجرد إن الشركة تخص عيلة كنت يومًا جزءًا منها.
وفي مساء اليوم نفسه، وأنا براجع نسخة التقرير، لاحظت إن فيه رقمًا مرجعيًا اتكرر في محضر الاجتماع وفي خطاب الإدارة المالية.
كان الرقم مكتوبًا بجوار عبارة المرفق النهائي.
اتصلت بالأستاذ شريف فورًا، وقلت له الرقم ده ظهر في أكتر من مستند، لكن إحنا لسه ما لقيناش المرفق نفسه.
رد صحيح. هنتتبع الرقم في فهرس الأرشيف القديم، ونشوف إذا كان مسجلًا تحت تصنيف مختلف.
وبعد ساعات، بعت لي رسالة قصيرة
لقينا إشارة للرقم في فهرس ورقي قديم، لكن مكان حفظ المستند مكتوب بطريقة مختلفة عن باقي الملفات.
بصيت للرسالة، وحسيت إننا أخيرًا مسكنا طرف خيط جديد.
لأن المرفق النهائي، لو ظهر واتأكدت صحته، ممكن يحسم السؤال اللي فضل معلّق طول السنين هل تمت تسوية التمويل فعلًا، ولا إن الحسابات اتقفلت من غير ما تكتمل المستندات؟
يتبع...
الجزء السابع الرقم اللي فضح سر السنين
أول ما الأستاذ شريف اتصل بيا وطلب مني أروح مكتبه، عرفت إن فيه تطور جديد حصل.
وصلت، ولقيته قاعد قدام المراجع المستقل، وبينهم دفتر الحسابات القديم وكشوف التحويلات البنكية.
الأستاذ شريف أشار للكرسي وقال اتفضلي يا مريم. التقرير الأولي خلص، وفيه نقطة لازم نفهمها كويس.
قعدت وأنا قلبي بيدق بسرعة.
المراجع فتح دفتر الحسابات، ووراني قيدًا ماليًا قديمًا، وبعدها حط جنبه كشف التحويلات.
قال فيه مبلغ اتسجل في الدفاتر باعتباره جزءًا من تسوية التمويل القديم، لكننا لحد دلوقتي ما لقيناش مستندًا نهائيًا يثبت إن التسوية تمت بالشروط المطلوبة.
سألته يعني المبلغ ده ممكن يكون لسه مستحق؟
رد ممكن، لكن لازم نراجع المستندات الأصلية ونحدد طبيعة العملية قبل ما نعتبره دينًا مستحقًا.
الأستاذ شريف أضاف والأهم إننا لقينا إشارة في الدفتر إلى مراجعة الحساب الختامي بعد التوسعة، لكن النتيجة النهائية للمراجعة مش موجودة في الملف.
فضلت ساكتة لحظات.
كل اللي كنت عايزاه هو أعرف الحقيقة، مش أتهم حد من غير دليل.
قلت كمّلوا المراجعة للنهاية، وأنا موافقة على أي إجراء قانوني يضمن إن كل طرف ياخد حقه.
بعد يومين، طلب المراجع مقابلة ممثل من الإدارة المالية القديمة، علشان يسأله عن طريقة تسجيل العمليات وقتها.
أحمد وافق على توفير كل الملفات المتاحة، وحضر بنفسه الاجتماع.
المراجع سأله هل كان عندك علم بوجود تسوية نهائية للتمويل القديم؟
أحمد فكر شوية، وبعدها قال كنت أعرف إن والدي كان بيتابع الموضوع مع والد مريم، لكن ما عنديش نسخة من التسوية النهائية، ومش هقدر أؤكد إنها اتنفذت بالكامل.
المراجع سجّل الإجابة، وطلب منه تقديم أي مراسلات إضافية لو ظهرت.
بعد الاجتماع، أحمد طلب يتكلم معايا على انفراد.
قال أنا عارف إن اللي حصل بينا خلّى ثقتك فيا شبه مستحيلة، لكن عايزك تعرفي إني مش هعترض على مراجعة الحسابات.
بصيت له وقلت ده مش فضل منك يا أحمد. دي حقوق لازم تتراجع، سواء إحنا متجوزين أو مطلقين.
نزل عينه وقال عندك حق.
لأول مرة، ما حاولش يبرر كل حاجة أو يحوّل الكلام لخلاف شخصي.
لكن ده ما كانش كفاية علشان أرجع أثق فيه.
في الأسبوع التالي، المراجع طلب مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة القديمة.
كان فيه محضر لاجتماع اتعمل بعد التوسعة مباشرة، وبيشير إلى إن الإدارة طلبت تأجيل اعتماد الحساب الختامي لحين استكمال بعض المستندات.
الأستاذ شريف قال ده يفسّر ليه مش لاقيين اعتمادًا نهائيًا في الملف، لكنه ما يثبتش إن فيه مبلغًا مستحقًا بذاته.
طلبنا نسخة رسمية من المحضر ومرفقاته.
وبعد مراجعة المرفقات، ظهر خطاب قديم صادر عن الإدارة المالية، بيطلب استكمال مستندات التسوية قبل إغلاق الملف.
لكن اسم الموظف المسؤول عن المتابعة ما كانش واضحًا في النسخة المتاحة.
قرر المراجع إنه ما يربطش التأخير بأي شخص قبل ما يراجع سجل الموظفين وتفويضات العمل في الفترة دي.
كنت حاسة إن كل خطوة بتقربنا من الحقيقة، لكن في نفس الوقت بتأكد لي إن الموضوع أكبر من مجرد ورقة ضايعة.
بعد أيام، وصلت رسالة من الأستاذ محمود الدسوقي، قال فيها إنه عثر على نسخة أخرى من دفتر والدِي، فيها ملاحظة مكتوبة بعد الاجتماع القديم.
ذهبت لمقابلته ومعايا الأستاذ شريف.
طلع محمود الدفتر، وفتح صفحة عليها التاريخ نفسه الموجود في محضر مجلس الإدارة.
كانت الملاحظة قصيرة
تم طلب مراجعة الحساب الختامي، مع الاحتفاظ بنسخة من جميع المستندات لحين اعتماد التسوية.
الأستاذ شريف راجع الملاحظة وقال دي بتؤكد إن المراجعة كانت لسه مطلوبة في التاريخ ده، لكنها ما تثبتش لوحدها النتيجة النهائية.
محمود هز راسه وقال أنا مش عايز أتهم حد. كل اللي عايزه إن الأوراق توصل لأصحابها، والحقيقة تظهر.
شكرته، وطلبنا منه الاحتفاظ بالدفتر كما