طليقي حكايات ميراا حصري

ممكن يكون فيه حقوق مالية مرتبطة بالاتفاق القديم، لكن ده يتوقف على نص العقد والملحق المفقود. مش هنقدر نحدد حقك إلا بعد ما نوصل للمستند الأصلي.
خرجت من عنده وأنا بفكر في كلامه.
كنت فاكرة إن المليون و ألف جنيه هما كل اللي يربطني بشركة أحمد، لكن واضح إن فيه تعاملات قديمة لازم تتراجع.
بعد الظهر، اتصل بيا محمود الدسوقي، وطلب مني أقابله في مكتبه علشان يوريني المستند الجديد اللي لاقاه.
لما وصلت، حط قدامي صورة من خطاب قديم صادر عن والد أحمد، وموجه لأبويا.
كان الخطاب بيتكلم عن تمويل مشروع توسعة، وبيشير إلى ملحق منفصل يحدد طريقة تسوية الحسابات بين الطرفين.
لكن اللي لفت نظري أكتر كان ختم الاستلام الموجود أسفل الصفحة.
الختم كان باسم الشركة، والتاريخ يرجع لفترة قبل وفاة أبويا بوقت قصير.
سألت محمود هو الخطاب ده كان موجود في ملف أبويا من البداية؟
قال أيوه، لكن الملحق اللي بيشير له مش موجود. حاولت أبحث عنه في الأرشيف القديم، وما وصلتش لنتيجة مؤكدة.
أخدت صورة من الخطاب وبعتها للأستاذ شريف، وطلبت منه يتأكد من صحته ومصدره.
في المساء، كنت قاعدة في البيت لما جرس الباب رن.
فتحت، ولقيت أحمد واقف قدامي، وملامحه مختلفة عن آخر مرة شوفته فيها.
قال ممكن نتكلم شوية؟
رديت ببرود لو عندك حاجة تخص الشركة أو الأوراق القديمة، اتكلم مع المحامي.
قال بسرعة أنا مش جاي أتشاجر معاكي. أنا عارف إنك اكتشفتي موضوع التقرير الطبي، وعارف إنك زعلانة مني، وعندك حق. لكن فيه حاجات حصلت زمان كنت خايف أواجهها.
بصيت له وقلت خوفك مش مبرر إنك تسيبني أتحمل إهانات مالهاش ذنب فيا.
نزل عينه للأرض، وبعد لحظات قال أنا غلطت لما سكت، وغلطت لما ما واجهتش أمي بالحقيقة. مش هطلب منك تسامحيني، لكن عايزك تعرفي إن موضوع الاتفاق القديم مش واضح بالنسبالي زي ما إنتِ متخيلة.
سألته تعرف إيه عنه؟
قال فاكر إن أبويا كان بيتكلم عن تعامل تجاري مع والدك، لكن ما شفتش العقد الكامل، وما عنديش دليل على تفاصيله.
ما صدقتوش ولا كذبته. قلت له إن الكلام وحده مش كفاية، وإن أي معلومة عنده لازم تتقدم للمحامي.
قبل ما يمشي، وقف عند الباب وقال
مريم، فيه خزنة قديمة في مكتب الشركة كان أبويا بيحتفظ فيها بمستندات من أيامه. الخزنة اتقفلت من سنين، ومش عارف إذا كانت الأوراق لسه موجودة ولا لأ.
سألته وليه ما قلتش الكلام ده من الأول؟
رد لأني ما كنتش فاكر إن الأوراق دي ممكن تكون مهمة.
تاني يوم، المحامي قدّم طلبًا رسميًا لمراجعة الأرشيف والخزنة القديمة، بحضور ممثلين عن الشركة، علشان كل خطوة تكون موثقة.
وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، اتفتح الملف القديم الموجود في الخزنة.
كان فيه عقود توريد، وكشوف حسابات، ومراسلات بين والد أحمد وأبويا.
لكن المفاجأة كانت في ظرف صغير، مكتوب عليه بخط والد أحمد
ملحق تسوية التمويل يُراجع عند طلب أحد الطرفين.
الأستاذ شريف فتح الظرف بحذر، وبدأ يراجع الأوراق.
وبعد دقائق، بص لي وقال
يا مريم، لقينا الملحق اللي كنا بندور عليه، لكن لازم نفحص التوقيعات ونتأكد إن النسخة كاملة قبل ما نعتمد عليها.
مديت إيدي ناحية الورقة، لكن المحامي طلب مني أسيبها مكانها لحد ما يصورها ويحفظها بالطريقة الرسمية.
وافقت، وفضلت مستنية وهو بيكمل المراجعة.
وفجأة، توقف عند صفحة معينة، ورجع قرأها مرة تانية.
سألته بقلق فيه إيه يا أستاذ شريف؟
رفع عينه وقال
الصفحة دي بتوضح إن الاتفاق القديم كان له شروط محددة لتسوية التمويل، لكن فيه بند إضافي محتاج مراجعة؛ لأنه بيشير إلى مستند آخر مش موجود في الملف.
حسيت إننا رجعنا لنقطة البداية.
كل ما نلاقي إجابة، يظهر سؤال جديد.
لكن المرة دي، كان عندنا دليل رسمي يقودنا للخطوة اللي بعدها.
المستند المفقود لم يكن مجرد ورقة عادية؛ كان فيه إشارة إلى سجل مالي مستقل، ولو ثبتت صحته، ممكن يساعدنا نحدد الحقوق الحقيقية لكل طرف في الاتفاق القديم.
يتبع...
الجزء الخامس الحساب اللي محدش كان يعرف عنه حاجة
الأستاذ شريف طلب نسخة رسمية من الملحق، وبدأ يراجع كل بند فيه بدقة.
بعد حوالي ساعة، قال لي
يا مريم، الملحق بيشير إلى سجل مالي مستقل كان المفروض يتراجع كل سنة، وفيه تفاصيل عن التمويل والمبالغ اللي اتسددت. لو السجل ده موجود، هنقدر نفهم الحسابات بشكل أوضح.
سألته يعني ممكن نعرف إذا كان فيه فلوس ليا لسه عند الشركة؟
رد ممكن، لكن ما ينفعش نحدد أي مبلغ قبل مراجعة السجل وإثبات علاقته بالاتفاق.
اتفقنا إننا نطلب السجل من أرشيف الشركة، ونخلي المراجع المستقل يفحصه بعيدًا عن أي تدخل من الإدارة التنفيذية.
بعد يومين، وصلنا رد من إدارة الأرشيف.
السجل كان موجودًا بالفعل، لكنه محفوظ تحت رقم مختلف عن الرقم المذكور في الملحق.
ولما المراجع فتحه، اكتشف إن فيه كشوف حسابات لسنوات متتالية، لكن بعض الصفحات كانت ناقصة، وفيه أرقام محتاجة مطابقة مع المستندات البنكية.
المراجع قال لسه ما نقدرش نقول إن فيه مخالفة. ممكن يكون السبب نقل الأرشيف أو نقص في التسجيل، لكن لازم نطابق كل حركة مالية بالمستندات الأصلية.
وافقت على استمرار المراجعة، وقررت إني ما أتكلمش عن أي نتيجة قبل ما تكون مؤكدة.
في نفس الأسبوع، أحمد اتصل بيا تاني.
قال مريم، سمعت إنكم فتحتوا الخزنة القديمة.
رديت أيوه، والإجراءات ماشية عن طريق المحامي والمراجع المستقل.
سكت شوية، وبعدها قال أنا مش عايز الشركة تتضرر بسبب مشاكل قديمة.
قلت له ولا أنا. علشان كده بنراجع كل حاجة بشكل قانوني، ولو الحسابات سليمة، ده هيظهر. ولو فيه حقوق ناقصة، لازم نعرفها.
قال أنا مستعد أقدم أي مستند عندي.
رديت ابعته للمحامي، وهو هيتعامل معاه رسميًا.
قفلت المكالمة، وحسيت إن لأول مرة من سنين، الكلام بيني وبين أحمد بقى واضحًا، من غير وعود كبيرة ولا محاولات لتغيير الموضوع.
بعد أيام، طلب مني الأستاذ شريف الحضور إلى مكتبه.
كان قد استلم تقرير المراجعة الأولي، وحاطط قدامه مجموعة من المستندات.
قال يا مريم، قدرنا نطابق جزءًا كبيرًا من الحسابات، لكن فيه تحويل مالي قديم محتاجين نعرف طبيعته. المبلغ اتسجل في دفاتر الشركة باعتباره تسوية لجزء من التمويل، بينما المستند المقابل له مش موجود في الملف.
سألته يعني الشركة بتقول إن المبلغ اتسدد، لكن مفيش مستند يثبت التسوية؟
قال بالضبط. وده لا يثبت إن التسوية ما حصلتش، لكنه معناه إننا محتاجين دليل إضافي.
طلبنا من البنك مراجعة السجلات المتاحة، ومن الشركة تقديم أي مستندات أصلية مرتبطة بالتحويل.
وفي الوقت نفسه، راجعنا عقد القرض الخاص بيا، واتضح إن حقوقي بموجبه مستقلة عن الاتفاق القديم بين أبويا ووالد أحمد.
وده كان مهم جدًا، لأنني ما كنتش عايزة أي خلاف قديم يأثر على حقي الواضح في استرداد فلوسي.
بعد أسبوع، وصلت رسالة من البنك تفيد بإمكانية توفير مستندات عن بعض العمليات القديمة، لكن الأمر محتاج وقتًا لاستكمال إجراءات البحث.
كنت مستنية النتيجة، لما محمود الدسوقي اتصل بيا.
قال يا مريم، افتكرت معلومة ممكن تساعدكم. والدك كان بيحتفظ بدفتر صغير بيسجل فيه مواعيد الاجتماعات المهمة، وكان عندي نسخة مصورة من بعض صفحاته ضمن أوراق مشروع قديم.
سألته وهل فيه أي ذكر للاتفاق؟
رد أيوه، فيه ملاحظة عن اجتماع بين والدك ووالد أحمد، وبعدها بيومين اتكتب إن نسخة من الملحق اتسلمت لمكتب الشركة.
طلبت منه يرسل النسخة للمحامي، وده اللي حصل بالفعل.
الأستاذ شريف راجع الصفحة، وبعدها قال
الملاحظة دي ممكن تساعدنا نحدد تاريخ تسليم المستند، لكنها لوحدها مش كفاية لإثبات محتواه أو الشخص اللي استلمه.
ومع ذلك، التاريخ كان مهمًا؛ لأنه سمح للمراجع يحدد مجموعة من الملفات القديمة اللي لازم يراجعها.
وفي نهاية اليوم، وصلني اتصال من المراجع المستقل.
قال أستاذة مريم، لقينا سجل استلام قديم متوافق مع التاريخ الموجود في دفتر والدك، وفيه إشارة إلى مرفق إضافي. لكن اسم الموظف اللي استلمه مش واضح بالكامل، ولازم نفحص السجل الأصلي.
حسيت إننا قربنا من الإجابة، لكن لسه فيه خطوة أخيرة.
سألته وهل المرفق نفسه موجود؟
سكت لحظة، ثم قال
لقينا ملفًا يحمل الرقم نفسه، لكن محتواه مختلف عن الوصف المسجل في دفتر الاستلام.
اتسمرت مكاني.
إزاي ملف يحمل الرقم نفسه، لكن محتواه مختلف؟
وهل ده مجرد خطأ في الأرشفة، ولا فيه نسخة تانية من المستند لسه ما وصلناش ليها؟
قفلت المكالمة واتصلت بالأستاذ شريف فورًا.
قال لي ما نستنتجش حاجة قبل الفحص. هنطلب مراجعة النسخ الاحتياطية وسجل نقل الملفات، ونشوف إذا كان فيه تفسير واضح للاختلاف.
وافقت، وأنا عارفة إن المرة دي لازم أكون صبورة مهما طال الوقت.
لكن قبل نهاية اليوم، وصل للمحامي بريد إلكتروني من عنوان قديم تابع للشركة، مرفق به صورة لصفحة واحدة من الملحق المفقود.
وفي أسفل الصفحة كان فيه توقيع، وتحته عبارة قصيرة
تُراجع هذه التسوية قبل اعتماد الحساب الختامي.
الأستاذ شريف بص للصورة، ثم قال لي
الصفحة دي ممكن تكون مهمة جدًا، لكن لازم نتأكد من مصدرها وصحة التوقيع قبل ما نعتمد عليها.
وأنا كنت باصة للتاريخ المكتوب عليها، واكتشفت إنه يسبق جوازي من أحمد بشهور قليلة.
يعني الاتفاق اللي بندور عليه اتكتب قبل ما أدخل العيلة دي أصلًا... لكن مين اللي احتفظ بالصفحة دي كل السنين، وليه ظهرت دلوقتي؟
يتبع...
الجزء السادس الرسالة اللي كشفت الحقيقة
فضلت طول الليل بفكر في الصفحة اللي ظهرت فجأة، وفي السؤال اللي ما كانش بيفارق دماغي مين اللي احتفظ بيها كل السنين دي، وليه قرر يبعتها دلوقتي؟
الصبح، اتصلت بالأستاذ شريف.
قلت له أنا عايزة أعرف مصدر الرسالة، ومش عايزة نسيب أي تفصيلة من غير مراجعة.
رد ده اللي هنعمله. طلبنا من المختصين فحص بيانات الرسالة والملف المرفق، لكن حتى لو عرفنا مصدرها، لازم نتأكد من صحة المستند نفسه.
بعد يومين، وصلنا رد مبدئي.
الرسالة اتبعتت من عنوان إلكتروني قديم كان تابعًا لموظف سابق في الشركة، اسمه حسام البدري، وهو نفس الاسم اللي ظهر في سجل استلام المستندات.
لكن المفاجأة إن حسام كان ساب الشركة من سنين، والعنوان الإلكتروني ما كانش نشطًا في سجلات العمل الحديثة.
الأستاذ شريف قال ظهور اسم حسام في السجل والرسالة يستدعي سؤاله، لكنه مش دليل إنه هو اللي أرسلها بنفسه. لازم نتحقق من ده قبل أي استنتاج.
طلبنا التواصل معاه عن طريق بياناته القديمة، وبعد محاولات قدرنا نوصل لرقم تليفونه الحالي.
لما رد، عرّفت نفسي وشرحت له إننا بنراجع مستندات قديمة تخص الشركة.
حسام سكت شوية، وبعدها قال أنا فاكر الملف ده، لكن مش فاكر إني بعت أي رسالة مؤخرًا. محتاج أشوف الصورة علشان أقدر أقول لكم إذا كنت أعرفها ولا لأ.
اتفقنا على مقابلة رسمية في مكتب المحامي.
في اليوم المحدد، حضر حسام ومعاه دفتر قديم كان محتفظ بيه من أيام شغله.
لما شاف صورة الصفحة، قربها من عينه وقال
أيوه، أنا شفت مستند شبه ده قبل ما أسيب الشركة، لكن مش متأكد إذا كانت دي نفس النسخة.
سأله الأستاذ شريف هل كنت مسؤولًا عن حفظ الملحق الأصلي؟
رد حسام كنت مسؤولًا عن ترتيب جزء من الأرشيف، لكن تسليم المستندات الرسمية كان بيتم بموجب محاضر. أنا ما كنتش صاحب القرار في الحسابات، ولا أقدر أقول مين اعتمد التسوية.
فتح الدفتر اللي معاه، وورّانا ملاحظة قديمة عن نقل مجموعة من الملفات من المكتب المالي إلى الأرشيف المركزي.
الملاحظة ما أثبتتش إن الملحق اتنقل فعلًا، لكنها أعطتنا تاريخًا ومكانًا محددين نقدر نراجعهم.
الأستاذ شريف شكره وقال المعلومات دي هتساعدنا نحدد مسار البحث، لكن لازم نطابقها مع السجلات الرسمية.
حسام وافق يتعاون، وخرج من المكتب من غير ما يوجّه اتهام لأي شخص.
بعد مراجعة الأرشيف المركزي، اكتشف المراجع إن مجموعة من الملفات اتنقلت إلى نظام إلكتروني جديد من سنين، وإن بعض البيانات الوصفية اتسجلت بشكل غير دقيق.
وده كان تفسيرًا محتملًا لاختلاف أرقام الملفات، لكنه ما جاوبش عن كل الأسئلة.
بعدها بأيام، وصل التقرير النهائي الخاص بفحص الصفحة المرسلة.
التقرير أكد إن الصورة لا تكفي وحدها لإثبات صحة التوقيع أو اعتماد التسوية، وإنه لازم تتم مقارنة المستند بأي نسخة أصلية أو موثقة يمكن العثور عليها.
الأستاذ شريف قال لي إحنا قربنا نفهم مسار المستند، لكن لسه ما عندناش دليل كافي يثبت إن المبلغ اتسوى فعلًا. لازم نكمل مراجعة الحسابات.
كنت متضايقة من طول الإجراءات، لكني عارفة إن أي استعجال ممكن يضيّع حقي بدل ما يحافظ عليه.
وفي نفس الوقت، كنا بنتابع عقد القرض الخاص بيا بصورة منفصلة، علشان ما يتعطلش بسبب الاتفاق القديم.
بعد أسبوع، أحمد طلب يقابلني في مكتب المحامي، وقال إنه عايز يقدم مستندًا كان موجودًا في ملفات والده الشخصية.
حضر ومعاه ظرف بني قديم.
فتح الظرف قدام الأستاذ شريف، وطلع منه خطاب مكتوب بخط والده، موجه إلى الإدارة المالية للشركة.
الخطاب كان بيطلب الاحتفاظ بنسخة من ملحق التسوية ضمن الأرشيف الدائم، لحين الانتهاء من مراجعة الحساب الختامي.
الأستاذ شريف قرأ الخطاب بعناية، ثم سأله هل تعرف إذا كانت النسخة المرفقة بالخطاب هي نفسها الصفحة اللي وصلتنا؟
أحمد رد مش متأكد. أنا لقيت الخطاب ضمن أوراق والدي، وما حبيتش أتصرف فيه قبل ما أعرضه عليكم.
المراجع فحص الظرف والمرفقات، وقرر ضمّها إلى ملف التحقيق ومقارنتها ببقية السجلات.
بصيت لأحمد وسألته ليه ما دورتش على الأوراق دي من زمان؟
رد بصوت هادي بصراحة، ما كنتش أعرف إنها موجودة أصلًا. بعد وفاة أبويا، أوراقه اتوزعت بين أكتر من مكان، وأنا ما راجعتهاش كلها.
ما قدرتش أحكم إذا كان كلامه كاملًا أو لأ، لكن المرة دي كان فيه مستند جديد نقدر نفحصه بدل ما نعتمد على الكلام.
وقبل ما الاجتماع ينتهي، وصل للمراجع إشعار من الأرشيف بوجود صندوق إضافي لم يتم فحصه بعد، تابع لنفس مجموعة الملفات القديمة.
الأستاذ شريف قال هنراجع الصندوق بنفس الإجراءات، ومش هنعلن أي نتيجة قبل ما نكمل المطابقة.
خرجت من المكتب وأنا حاسة إننا أخيرًا بنتقدم، حتى لو ببطء.
لكن في آخر المساء، اتصل بيا الأستاذ شريف وقال
يا مريم، الصندوق الجديد فيه دفتر حسابات أصلي، وأول مراجعة بتوضح إن فيه قيودًا مالية محتاجة مطابقة مع التحويلات البنكية. لسه ما نقدرش نحدد النتيجة، لكن الدفتر ممكن يحسم جزءًا مهمًا من الخلاف.
سألته وإمتى هنعرف الحقيقة؟
رد بعد ما المراجع يخلص المطابقة، هنقدر نحدد الأرقام والحقوق بشكل أوضح.
قفلت المكالمة، وبصيت للملف اللي قدامي.
تسع سنين من حياتي كنت فاكرة إن أكبر مشكلة في جوازي